تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة العربي المالية" على طرح وحدات "صندوق العربي المالية للصكوك الدائمة" طرحاً عاماً.

إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​

دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية، وذلك خلال مدة (30) يوماً تنتهي بتاريخ 1448/05/11هـ الموافق 2026/10/22م.

ويهدف المشروع المقترح إلى تعزيز ارتباط الطلبات المقدمة من الجهات المشاركة بالسيولة والقدرة الفعلية على السداد، وترسيخ الالتزام بالطلبات وفق أحكام تنظيمية واضحة، بما يدعم موثوقية عملية بناء سجل الأوامر ودورها في تحديد سعر الطرح.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير السوق المالية، ومواكبة نموها وتطور ممارساتها، وتعزيز كفاءة عملية الطرح والتسعير وترسيخ أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة فيها.

كما اشتملت الأحكام التنظيمية المقترحة على تعزيز جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين، بما يرفع موثوقية الطلبات المقدمة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر، ويدعم عملية اكتشاف السعر، بما يرفع كفاءة آليات الطرح والتسعير وجودتها.

وتضمنت الأحكام التنظيمية المقترحة تعزيز دور متعهد التغطية ومسؤوليته في عملية الطرح منذ مرحلة بناء سجل الأوامر، وذلك من خلال توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل بدء عملية بناء سجل الاوامر، وعلى أن يكون التزام متعهد التغطية بشراء كامل أسهم الطرح نافذاً مع بدء عملية بناء سجل الأوامر، وفي حال نتج عن تملك متعهد التغطية لأسهم الطرح إخلالاً بالمتطلبات اللازمة للإدراج وفقاً لقواعد الإدراج، فإن أسهم المصدر لا تدرج، مع قيام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح.

كما ألزمت الأحكام التنظيمية المقترحة المستشار المالي للمُصدر وأي مؤسسة سوق مالية أخرى ذات علاقة باستلام طلبات المشاركة بمزيد من الإجراءات التنظيمية على طلبات المشاركة المقدمة أثناء بناء سجل الأوامر، ومن أهمها التحقق من أن طلبات المشاركة المقدمة تعكس القيمة الحقيقية للسيولة المتاحة للمستثمر، وحصر قبول التحقق من الملاءة المالية للطلبات المقدمة من الجهات المشاركة على النقد أو شبه النقد، وأن تكون تلك الطلبات ملزمة الدفع في آخر موعد سداد لقيمة الاكتتاب – كحد أقصى – وفق الفترة الزمنية الموضحة في نشرة الإصدار، بما يعزز ارتباط الطلبات المقدمة خلال بناء سجل الأوامر بالسيولة أو القدرة الفعلية على السداد.

أما المصدر، فقد ألزمته الأحكام التنظيمية المقترحة بالإفصاح عن الإفادات والتوقعات المستقبلية الخاصة بالمصدر بما يشمل المؤشرات المستقبلية للأداء المالي لمدة لا تقلّ عن سنة، بما يسهم في دعم تحديد سعر الطرح استناداً إلى معلومات واضحة، مما يدعم موثوقية سجل الأوامر ودوره في عملية التسعير.

وستعزز هذه الأحكام التنظيمية المقترحة من دعم كفاءة منظومة الطروحات ككلّ، من خلال بذل المستشار المالي العناية المهنية اللازمة تجاه الإفادات والتوقعات المستقبلية الخاصة بالمصدر بما يشمل المؤشرات المستقبلية للأداء المالي.

كما سيسهم المشروع في ترسيخ الالتزام بطلبات المشاركة المقدمة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر وفق الأحكام التنظيمية المقترحة، وتعزيز الانضباط وكفاءة عملية الطرح، وتكامل أدوار متعهد التغطية ومسؤوليته في عملية الطرح منذ مرحلة بناء سجل الأوامر، وكذلك أدوار المصدر والمستشار المالي ومتعهد التغطية والجهات المشاركة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مواءمة المصالح بين الأطراف ذات العلاقة، ويزيد من موثوقية المعلومات المتاحة للمستثمرين، من خلال الإفصاح عن مؤشرات وتوقعات مستقبلية للأداء المالي مبنية على أسس معقولة، وقابلة للقياس.

إضافةً إلى ذلك، في حال اعتماد المشروع، فإنه سيعزز من رفع كفاءة تخصيص رأس المال في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسين جاذبية السوق المالية السعودية من خلال رفع مستوى الشفافية وتعزيز بيئة تنفيذ عمليات الطروحات الأولية.

وفي هذا السياق، أكدت هيئة السوق المالية أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من العموم، سيتم دراستها بعناية بهدف اعتماد الصيغة النهائية للأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية، على أن يُعمل بها اعتباراً من تاريخ (2026/11/02م). ويمكن إبداء الملاحظات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية "استطلاع"، وذلك خلال مدة الاستطلاع المحددة، من خلال الرابط الإلكتروني:istitlaa.ncc.gov.sa  

وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي: (الرابط)​

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها بتاريخ 10/04/1448هـ الموافق 21/09/2026م، المتضمن الموافقة على نشر الجدول الزمني والموافقة على نشر مستند العرض الخاص بشركة كناوف إنترناشيونال جي إم بي إتش المقدم لمساهمي شركة المتحدة للصناعات التعدينية بغرض تقديم عرض للاستحواذ على كامل أسهم شركة المتحدة للصناعات التعدينية.

يجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم بالموافقة على العرض المقدم لهم، ولاسيما المعلومات المتعلقة بعرض الاستحواذ وعوامل المخاطرة.

إن اتخاذ الموافقة من دون الاطلاع على مستند العرض ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على مستند العرض ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند الموافقة على العرض، وفي حال تعذر فهم محتويات مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على نشر مستند العرض على أنها مصادقة على جدوى الصفقة للغرض المذكور، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على نشر مستند العرض يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها بتاريخ 10/04/1448هـ الموافق 21/09/2026م، المتضمن الموافقة على طلب شركـة رتال للتطوير العمراني بشأن زيادة رأس مالها من (500,000,000) ريال سعودي إلى (555,000,000) ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار (55,000,000) سهماً عادياً؛ لغرض الاستحواذ على 47.5% من رأس مال شركة أجدان للتطوير العقاري.

وسوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة رتال للتطوير العمراني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمي الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاستحواذ، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​

​تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ("المصدر") زيادة رأس مالها من (291,000,000) ريال إلى (300,000,000) ريال، وذلك عن طريق طرح (900,000) سهم مع وقف العمل بحق الأولوية بقيمة (9,000,000) ريال، وسيقتصر طرح أسهم الزيادة في رأس المال على فئات المستثمرين المنصوص عليهم في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

هذه الموافقة مشروطة بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمُصدر خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وسيقوم المصدر بالإعلان عن معلومات عملية زيادة رأس المال، قبل وقت كافٍ من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على القرار.

إن قرار المساهمين في التصويت على زيادة رأس مال المُصدر مع وقف العمل بحق الأولوية من دون الاطلاع على معلومات عملية زيادة رأس المال وتفاصيل الطرح المفصح عنها ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب الاطلاع على معلومات عملية زيادة رأس المال وتفاصيل الطرح ودراستها بعناية، للتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناءً على إدراك ودراية. وفي حال تعذر فهم محتويات تلك المعلومات، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب المصدر بأنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم المُصدر المعني، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب المصدر يعني أنه قد  اتبع المتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.