​دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع الأحكام التنظيمية للقاء مناقشة الأرباح، وذلك لمدة (30) يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 1448/05/18هـ الموافق 2026/10/29م

وتهدف الأحكام التنظيمية المقترحة إلى تعزيز ممارسات الإفصاح والشفافية، وتنظيم التواصل الدوري بين الشركات المدرجة ومستثمريها والمحللين بشأن نتائجها المالية وأدائها، بما يرفع جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين ويدعم قدرتهم على تقييم أداء الشركات واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وتتضمن الأحكام التنظيمية المقترحة إلزام جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بعقد لقاءات لمناقشة الأرباح مرتين سنويًا، على أن يُعقد اللقاء خلال خمسة أيام عمل من إعلان النتائج المالية وبعد إغلاق السوق، وفق عدد من الضوابط التنظيمية المنظمة لعقد تلك اللقاءات، على أن تعلن الشركة عن عقد اللقاء على موقعها الإلكتروني، وتوضح كيفية عقده وآلية التسجيل لحضوره، إلى جانب مناقشة الشركة خلال اللقاء لنتائجها المالية وإرشاداتها للأداء المالي القادم والتحديات والفرص، والإجابة على أسئلة واستفسارات المشاركين.

كما تشمل الأحكام نشر محتوى لقاءات مناقشة الأرباح لعموم المستثمرين، وذلك من خلال نشر العرض التقديمي واللقاء المسجل على الموقع الإلكتروني للشركة بشكل فوري.

ومن المتوقع أن تسهم الأحكام التنظيمية المقترحة في تعزيز انتظام وجودة التواصل بين الشركات المدرجة والمستثمرين، ورفع مستوى المعلومات المتاحة حول نتائج الشركات وأدائها، وترسيخ لقاءات مناقشة الأرباح كممارسة مؤسسية منتظمة لدى الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، بما يعزز كفاءة وصول المعلومات وعدالتها بين المشاركين في السوق.

وأكدت هيئة السوق المالية أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من العموم، سيتم دراستها بعناية بهدف اعتماد الصيغة النهائية للأحكام التنظيمية للقاء مناقشة الأرباح، على أن يُعمل بها ابتداءً من إعلان النتائج المالية السنوية للعام المالي 2026م. ويمكن إبداء الملاحظات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية "استطلاع"، وذلك خلال مدة الاستطلاع المحددة، من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa

وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي:

(الرابط)​

​اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

وتهدف التعديلات التي تم اعتمادها إلى توفير بيئة تشريعية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يتّسق مع الأنظمة ذات العلاقة، وذلك لرفع مستوى جودة عمليات مراجعة الحسابات للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، والارتقاء بنوعية المعلومات المُفصح عنها من قبل مكاتب المحاسبة المسجّلة لدى الهيئة.

وجاء من أبرز التعديلات المعتمدة، إضافة اشتراطات على مكاتب المحاسبة المسجّلة لرفع مستوى تأهيل الكفاءات المهنية لديهم، إذ جاء من أبرز تلك الاشتراطات وجود العدد الكافي من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أو الحاصلين على زمالات مهنية معادلة لها تقبلها الهيئة، بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال مكاتب المحاسبة المسجّلة.

كما اشترطت التعديلات المعتمدة وجود نظام ملائم لإدارة الجودة لارتباطات مراجعة وفحص القوائم المالية، مع التزام مكاتب المحاسبة المسجّلة بالمعايير المهنية عند فحص القوائم المالية الأولية ومراجعة القوائم المالية السنوية للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، لتعزيز مستوى جودة أعمال المراجعة، وزيادة ثقة المستثمرين في السوق.

كما ألزمت التعديلات المعتمدة، مكاتب المحاسبة المسجّلة بتعليمات تفصيلية عند تنفيذ الهيئة لعمليات الفحص عليها، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة بتزويدها بالمعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة، إلى جانب التزام مكاتب المحاسبة المسجّلة بإعداد خطة تصحيحية -في حال تطلبت نتيجة فحص الهيئة ذلك- وتزويد الهيئة بها للموافقة عليها، والالتزام بتنفيذها، إضافة إلى إلزام مكاتب المحاسبة المسجّلة بمشاركة نتائج فحص الهيئة النهائية على ملف مراجعة الشركة المدرجة مع لجنة المراجعة لدى تلك الشركة، بما يمكّن لجان المراجعة من أداء مهامها في متابعة أعمال مراجع الحسابات.

وعلى مستوى المعلومات المطلوبة في تقرير الشفافية، تضمّنت التعديلات المعتمدة إفصاحات مرتبطة بمعلومات المكتب والملكية والحوكمة والقيادة لمكتب المحاسبة المسجّل، والإفصاح عن وصف لنظام إدارة الجودة المطبق لدى مكتب المحاسبة المسجّل، بما في ذلك أسماء الأشخاص المُسند إليهم الإشراف على نظام إدارة الجودة، إلى جانب الإفصاح عن نتيجة التقييم السنوي لذلك النظام، بما يمكّن المهتمين من تقييم جودة أعمال المراجعة لدى مكاتب المحاسبة المسجّلة.

وكانت الهيئة قد نشرت في 8 أبريل 2026م مشروع "تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

ويمكن الاطلاع على قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة المُعدّلة من خلال الرابط التالي:

قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة​

​دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع ممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، وذلك لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 1448/05/16هـ الموافق 2026/10/27م.

يهدف المشروع إلى تعزيز الإطار الرقابي المنظم لأنشطة مؤسسات السوق المالية عند تعاملها مع عملائها في الأسواق المالية خارج المملكة.

ويوضح المشروع أن متطلبات الملاءمة تنطبق على الصفقات التي تُبرم في الأسواق المالية خارج المملكة، متى كانت تلك الأسواق معادلة للسوق الرئيسية أو سوق أدوات الدين المدرجة، وذلك وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية. وعليه، يتعين على المؤسسة استيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل مع العميل في تلك الأسواق، دون الحاجة إلى إعادة تقييم الملاءمة عند تنفيذ كل صفقة لاحقة، ما لم يطرأ تغيير جوهري في المعلومات أو الظروف المتعلقة بالعميل يستدعي إعادة النظر فيها.

وفيما يتعلق بالصفقات المنفذة بهامش تغطية على الأوراق المالية في الأسواق الخارجية، فيهدف المشروع إلى وضع ضوابط رقابية للحد من المخاطر المرتبطة بها، أبرزها إلزام العميل بسداد هامش تغطية لا يقل عن 50٪ من قيمة الصفقة ومراقبته بشكل دوري، إلى جانب حظر تنفيذ هذا النوع من الصفقات على أدوات ذات رافعة مالية مرتفعة أو على شركات تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأسمالها.

وفي هذا السياق، أكدت هيئة السوق المالية أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من العموم، سيتم دراستها بعناية بهدف اعتماد الصيغة النهائية للأحكام المنظمة لممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، على أن يُعمل بها اعتباراً من تاريخ (2026/11/01م). ويمكن إبداء الملاحظات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية "استطلاع"، وذلك خلال مدة الاستطلاع المحددة، من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa  

وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي: (الرابط).

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة الأهلي المالية" على طرح وحدات " صندوق الأهلي وجامعة الأميرة نورة الوقفي " طرحاً عاماً.

إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

​دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن الأحكام التنظيمية المتعلقة بمشروع القيود على التداولات الخوارزمية، وذلك لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 1448/05/13هـ الموافق 2026/10/24م.

ويهدف المشروع إلى تطوير الضوابط المنظمة للتداولات الخوارزمية وتعزيز سلامتها وكفاءتها، بما يضمن عدم ترتب آثار سلبية على السوق وألا تؤدي تلك التداولات إلى اضطراب التداول في السوق، بما يسهم في حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية.

وجاء من أبرز ما اشتمل عليه المشروع ألا يتجاوز معدل أوامر التداولات الخوارزمية إلى الصفقات المنفذة على ورقة مالية مدرجة خلال يوم تداول واحد (20) أمراً، وذلك على الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، باستثناء المصنفة ضمن فئة "سيولة عالية جداً" وفق تصنيف الأوراق المالية بناءً على سيولتها والمنشور على موقع تداول السعودية، على أن يُحتسب هذا المعدل على مستوى كل متداول مسجل لدى السوق يكون مسؤولاً عن أنشطة التداول لعضو السوق ولعملائه.

كما اشتمل المشروع على إلزام مؤسسات السوق المالية بوضع النظم والإجراءات الرقابية اللازمة والمحافظة عليها، بما يكفل سلامة التداولات الخوارزمية وكفاءتها، ويضمن عدم وجود تأثيرات سلبية على السوق، إضافةً إلى وضع منهجيات محددة لتطوير تلك الأنظمة والخوارزميات واختبارها قبل تطبيقها، والاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة، وتزويد الهيئة وشركة تداول السعودية بأي معلومات أو بيانات متعلقة بالتداولات الخوارزمية عند طلبها.

أكدت هيئة السوق المالية أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من العموم، سيتم دراستها بعناية بهدف اعتماد الصيغة النهائية للأحكام التنظيمية المرتبطة بالتداولات الخوارزمية في السوق المالية، على أن يُعمل بها اعتباراً من تاريخ (2026/11/01م). ويمكن إبداء الملاحظات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية "استطلاع"، وذلك خلال مدة الاستطلاع المحددة، من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa  

وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي: (الرابط)​

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة العربي المالية" على طرح وحدات "صندوق العربي المالية للصكوك الدائمة" طرحاً عاماً.

إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​